MASAR Recovery™

حد ائتمان لا يُطبق

يُحدد الحد عند فتح الحساب، ثم تتجاوزه الطلبات الجديدة لأن المبيعات تنظر إلى حجم الطلب لا إلى الرصيد المستحق.

لا يوجد إثبات تسليم

فاتورة بلا إذن استلام موقّع، أو إذن وقّعه شخص لا يمثل العميل، فيبدأ النزاع بسؤال: هل سُلّمت البضاعة من الأساس؟

شيكات ضمان بلا متابعة

تُقبل الشيكات كضمان ثم تُحفظ دون متابعة لتواريخها، حتى يتغير الوضع المالي لصاحبها.

استمرار الخدمة دون سداد

العميل يستخدم المنصة أو فريق العمل يوميًّا، وإيقاف الخدمة دون نص في العقد قد يعرّض الشركة لدعوى تعويض.

قبول غير موثق

تُسلَّم المرحلة دون محضر استلام، فيعترض العميل على الجودة عند أول فاتورة.

تأجيل المطالبة حفاظًا على العلاقة

مسؤول الحساب يؤجل المطالبة حتى لا يخسر التجديد، فيكبر الرصيد شهرًا بعد شهر.

مستخلصات لم تُعتمد

أعمال نُفذت وتنتظر اعتماد المهندس أو الاستشاري، ولا يُطالب بقيمتها لأن المستخلص لم يصدر بعد.

مبالغ محتجزة منسية

مبالغ احتُجزت ضمانًا لحسن التنفيذ حتى انتهاء فترة الضمان، وانتهت الفترة دون أن يطالب بها أحد حفاظًا على العلاقة.

أعمال إضافية بلا أمر مكتوب

أعمال نُفذت بتعليمات شفهية في الموقع دون أمر تغيير مكتوب، فيُعترض على استحقاقها من الأساس.

متأخرات متراكمة

يتأخر الإيجار ورسوم الخدمات شهرًا بعد شهر، وتؤجل الإدارة القرار خوفًا من أن تبقى الوحدة فارغة.

ضمانات لم تعد كافية

تأمين أو شيكات أو كفالة أُخذت عند التعاقد، ولم تعد تغطي الرصيد الحالي.

الخلط بين التحصيل والإخلاء

المطالبة بالمبالغ وطلب الإخلاء طريقان مختلفان، والخلط بينهما يضعف كليهما.

توقف الأقساط بسبب تأخر التسليم

يتأخر تسليم مرحلة فيتوقف المشترون عن الدفع، مع أن المطوّر يحتاج هذه الأقساط بالذات لتعويض التأخير.

التنازلات والشيكات

تنتقل الوحدات بين المشترين دون موافقة تنظم انتقال الدين، وتبقى شيكات الأقساط دون تقديم في مواعيدها.

شرط فسخ غير مفعّل

العقد يسمح بالفسخ عند التأخر في السداد، لكن الإنذار والإجراءات لم تتم بطريقة تسمح بتطبيقه.

ضمانات لا تطابق المدين

كفالات وسندات وشيكات أُخذت عند منح التمويل، ثم أُعيد تنظيم مجموعة المدين فلم تعد الجهة الموقّعة هي التي تتلقى الأموال.

التحصيل عن طريق الوسطاء

مندوبون وتجار يحصّلون نقدًا باسم الشركة، بينما تبقى الشركة وحدها مسؤولة أمام الجهة الرقابية.

شركات تحصيل غير مسجلة

الاستعانة بشركة تحصيل غير مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، أو تسليمها بيانات العملاء دون ضوابط، يحمّل شركة التمويل المسؤولية.