تأسست الشركة، لكن دخول السوق لم يبدأ بعد

رأس المال وزيادته، وقرض المساهم، وتمويل الشركة الأم، والضمانات، أدوات مختلفة عن بعضها.

لذلك نحدد من البداية نوع المال الداخل، والمستند الذي يثبته، وكيف يُرد أو يُوزع، وأثره على الملكية والإدارة.

ونتعاون من البداية مع المختصين فيما يحتاج إلى رأي بنكي أو محاسبي أو ضريبي.

يمنح قانون الاستثمار المصري المستثمر ضمانات، منها حرية تحويل الأرباح والمستحقات وفق القانون.

لكن التحويل الفعلي يحتاج إلى مستندات وحسابات ومعالجة بنكية وضريبية تتفق مع طبيعة الأموال.

لذلك نجهّز مع المستثمر ما يجعله قادرًا على استخدام هذا الحق فعلًا، لا أن يكتفي بأن القانون يسمح به.

يوفر القانون المصري ضمانات وحوافز وأنظمة استثمار مختلفة، منها الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، بالإضافة إلى مزايا للمشروعات التي تستوفي شروطها.

لكن النظام الذي يناسب مشروعًا قد لا يناسب غيره.

لذلك نبدأ من موقع النشاط، وطريقة تحقيق الدخل، والتصدير، والاستيراد، والتشغيل، والأرض، والتمويل، وخطة النمو.

ثم نختار النظام المناسب؛ فالحافز يُختار ليخدم المشروع، لا أن يُبنى المشروع حول الحافز.

بعض الأنشطة تحتاج إلى موافقات أو شروط أو مواقع أو تجهيزات أو متطلبات خاصة بالقطاع.

لذلك نرسم خريطة التراخيص قبل توقيع عقد إيجار طويل، أو شراء أصل، أو تعيين فريق كامل، أو الدخول في التزام استثماري كبير.

وعندما تتغير الإجراءات أو القرارات الحكومية، نراجع القواعد المطبقة وقت التنفيذ.

قد يوقّع المستثمر عقدًا جيدًا من الناحية التجارية، ثم يكتشف أن المكان أو ترخيصه لا يناسب النشاط.

لذلك نراجع قبل الالتزام: الغرض من المكان، ومدة العقد، وطريقة الخروج منه، والتجهيزات، ومسؤوليات المالك، وربط الإيجار بصدور الموافقات، وموعد بدء الدفع.

قد يكون الموزّع أو الوكيل أو تقديم الخدمات من الخارج طريقة مناسبة لاختبار السوق.

لكن هذا لا يعني أن المخاطر أقل.

فالحصرية والأهداف والأسعار والعملاء والعلامة التجارية والبيانات والمخزون وإنهاء العلاقة هي الاستثمار الحقيقي هنا.

لذلك نراجع الاتفاق ليناسب نجاح العلاقة، ويناسب أيضًا الحاجة إلى إنهائها.

قد يوفر شراء شركة قائمة للمستثمر تراخيص وعملاء وفريقًا وتشغيلًا جاهزًا.

لكنه قد ينقل معه نزاعات، والتزامات عمالية أو ضريبية، وعقودًا يسهل إنهاؤها، ومشكلات في التراخيص، وحقوق ملكية فكرية غير واضحة، والتزامات لا يكشفها سعر الصفقة.

والفحص القانوني أكبر من مجرد جمع المستندات.

فهو يحدد ما يؤثر على السعر، وما يجب إصلاحه قبل إتمام الصفقة، وما يجب أن يبقى على مسؤولية البائع.

القانون المطبق، والاختيار بين المحاكم والتحكيم، ومكان التحكيم ولغته، والإخطارات، والضمانات، ومكان الأصول التي يمكن التنفيذ عليها.

كل هذه التفاصيل قد تكون أهم من عبارة «يُحل النزاع بالتحكيم».

ونختار طريقة حل النزاع حسب طبيعة الصفقة وإمكانية تنفيذ الحكم.